أوباما مع جاك ليو المرشح لتولي وزارة الخزانة.

ريتشارد ماكجريجور وجيمس بوليتي وروبين هاردنج من واشنطن

اختار باراك أوباما جاك ليو، الذي عمل فترة طويلة مستشارا لدى الحزب الديمقراطي، والرئيس الحالي لموظفي البيت الأبيض، ليحل محل تيم جايتنر وزيراً للخزانة، طبقاً لأناس على اطلاع بالأمر.
ويتوقع أن يغادر جايتنر في نهاية الشهر الجاري، وتأمل الإدارة أن تتم عملية التعيين بسرعة بحيث يكون بإمكان ليو أن يعالج محادثات الميزانية الوشيكة مع سلطة مكتبه الجديد.
ولا يعكس اختيار الرئيس لليو ثقته به وحسب، ولكن أيضاً المهام المحلية المنتفخة التي تنتظره في ولايته الثانية.
ومع أن ليو عمل في ''سيتي بنك'' في نيويورك وفي مواقع إدارية رفيعة في وزارة الخارجية، إلا أن خبرته ترتكز على المسائل المهمة الخاصة بالحكومة الفيدرالية الأمريكية، حيث ظل دعامة أساسية بوصفه معاونا ديمقراطيا وخيارا رئاسيا.
وبعد فترة عمل فيها معاونا لتيب أونيل، السياسي الديمقراطي القديم الذي كان رئيسا لمجلس النواب في الثمانينيات، رأس ليو مكتب ميزانية البيت الأبيض مرتين في إدارتي بيل كلنتون وأوباما. وكان رئيسا لموظفي البيت الأبيض العام الماضي، وهو المنصب الذي وضعه إلى جانب الرئيس بشكل يومي.
وبالنسبة للجمهوريين، فإن ليو – الذي كان مستشاره في الكلية هو بول ويلستون، السيناتور الديمقراطي اليساري الراحل عن ولاية مينيسوتا – هو أكثر من مجرد ديمقراطي مخلص. إنه عنيد في أفكاره بشكل أضر بجهود البحث عن أرضية مشتركة في محادثات الميزانية التي لا تنتهي بين البيت الأبيض والجمهوريين في الكونجرس.
وفي كتابه الأخير يروي المؤرخ الإخباري المحنك للسياسات الرئاسية، بوب وودوارد، كيف أن طاقم عمل جون بونر، الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، وجد أن نبرة ليو ''رافضة ولا تعبر عن احترام''.
ويقتبس الكتاب من أحد كبار الجمهوريين قوله: ''مدير الميزانية (حينها) كان مستحوذاً على 75 في المائة من الحديث، وكان يلقي محاضرة على الجميع ليس فقط عن كيف كانت سياسة أوباما، ولكن لماذا هي متفوقة على الجمهوريين''.
قد يكون دفاع ليو عن أولويات ميزانية البيت الأبيض سببا لمواجهة غاضبة في الكونجرس، لكن بعض الديمقراطيين يقولون إن التوتر تم تضخيمه.
''كان يبرك الصفقات هناك لعقود''، بحسب جاريد بارنيستن، كبير الخبراء الاقتصاديين السابق لدى نائب الرئيس جون بايدن، والآن يعمل في مركز الميزانية وأولويات السياسة.
واختيار ليو هو علامة على الأهمية التي يوليها أوباما إلى المعارك المالية التي تلوح في الأفق التي ستستمر في الهيمنة على جدول أعماله الاقتصادي– على الأقل خلال الجزء الأول من فترته الثانية في الرئاسة.
وخلال مسيرته المهنية في واشنطن، الممتدة لـ 30 عاماً، ساعد ليو اليهودي الأرثوذوكسي الذي ولد وتربى في نيويورك وتعلم في مدارس المدينة الحكومية، على صياغة كل من صفقة عام 1983 لمد القدرة على الإيفاء بالديون للضمان الاجتماعي، واتفاقية تقليل العجز عام 1997 التي أدت إلى إحداث فائض في الميزانية في الولايات المتحدة بنهاية ذاك العقد.
ومؤهلاته الليبرالية القوية يمكن أن تساعد على إقناع قاعدة أوباما الديمقراطية باتفاقية تنطوي على عجز كبير في الميزانية، وهي قاعدة يساورها قلق من تخفيضات كبيرة في البرامج الاجتماعية.
لكن انتقال ليو لوزارة الخزانة قد يخيب أمل بعض الذين في قطاع الأعمال ممن كانوا يأملون أن يختار أوباما رئيسا تنفيذياً لشركة ذات شأن، أو شخص لديه خبرة أكبر في السوق المالية.
وعلى الرغم من فترته القصيرة رئيسا لوحدة الأصول البديلة في ''سيتي جروب''، قبل الالتحاق بإدارة أوباما، ليس لدى ليو روابط وثيقة بوول ستريت كما جاينتر، الذي رأس مصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خلال الأزمة المالية عام 2008 وأشرف لاحقاً على خطط الإنقاذ والإنعاش للصناعة المصرفية الأمريكية.
ويفتقر ليو أيضاً إلى الخبرة العالمية، مقارنة بجايتنر. ومع أن ليو في البدء عمل لدى أوباما في وزارة الخارجية، إلا أن ذلك كان في منصب نائب وزير في إدارة العمليات، وليس في مجال الدبلوماسية.
وبحسب بينستين: ''أي وزير خزانة سيكون له مهارات معينة فوق الآخرين. بعض خيارات مجتمع الأعمال لم تجلب على الأرجح الحلول المالية إلى طاولة المحادثات''. وأضاف: ''إنه شخص ذكي وسريع التعلم''. لكن سرعان ما أبدى محللون قلقهم من أن ليو تعوزه الخبرة في مجال الأسواق. ويقول بريان جاردنر، من مصرف برويتي آند وودز للاستثمار في العاصمة الأوكرانية كييف: ''نعتقد أن هذا يعني أنه إذا ما اندلعت مثل هذه الأزمة خلال فترة توليه، فسيحاج إلى الاعتماد على الأقل بشكل مبدئي على الاحتياطي الفيدرالي، أو مسؤول آخر في الخزانة لديه علاقات وطيدة وخبرة قوية بالأسواق المالية''.
رجال الرئيس الآخرون
ألان كروجر
رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، حين تولى المنصب من أوستان جولسبي. كرويجر خبير اقتصادي من جامعة برينستون متخصص في سوق العمل. عمل في البدء مع إدارة أوباما في منصب كبير الاقتصاديين في وزارة الخزانة.
جيف زينتس
حينما غادر ليو ليصبح رئيسا لطاقم العاملين مع أوباما، تولى زينتس منصب مدير الميزانية بالإنابة. وهو مستشار إداري عمل في أول الأمر لدى أوباما مسؤولا عن ضبط الأداء، وهو منصب جديد لتعزيز الكفاءة في الحكومة الفيدرالية. وانتقل لاحقاً إلى مكتب الميزانية.
جين سبيرلنك
مدير المجلس الاقتصادي الوطني على مدار العامين الماضيين، حيث خلف لاري سامرز. وهو شخص محنك في معارك السياسة الاقتصادية الأمريكية. خدم في أدوار رئيسية خلال فترة ولاية كلنتون، بما في ذلك إدارة المجلس الاقتصادي الوطني، وعمل في وزارة الخزانة في وقت مبكر من فترة أوباما الأولى.
قضايا على الطاولة
حينما بدأت فترة أوباما الأولى عام 2009، كانت تهيمن على جدول أعمال السياسة الاقتصادية صراعات شديدة، وكانت الأزمة المالية مستعرة، وكان الاقتصاد في حالة ركود متفشية.
لكن، كما كتب جيمس بوليتي من واشنطن، مع تولي وزير خزانة جديد بعد جايتنر فإن التحدي مختلف.فالاقتصاد ينمو وإن كان ببطء، والقطاع المصرفي مستقر: المهمة الأولى لجاك ليو، إذا ما ثبت أنه سيتولى المنصب، ستكون ضمان أن المعارك المالية في واشنطن لا تهدد الانتعاش الاقتصادي الأمريكي الذي لا يزال هشا.
* سقف الدين
سيُواجَه وزير الخزانة الجديد على الفور بخطر التخلف عن الوفاء بالدين الأمريكي، وهو أمر بالكاد نجت منه البلاد في آب (أغسطس) عام 2011. ومن المتوقع أن تتجاوز الحكومة سقف الاقتراض المسموح (16.4 تريليون دولار) بنهاية الشهر المقبل، وما لم يتصرف الكونجرس لرفع الحد، لن تكون الدولة في وضع يسمح لها بسداد فواتيرها.
* الضرائب والإنفاق
فيما وراء سقف الديون، ستكون أمام وزير الخزانة الجديد مهمة صياغة إصلاح ضريبي على المدى الطويل وخطة لتقليل العجز قد تتضمن تغيرات في الرسوم المفروضة على الأفراد والشركات، إضافة إلى وضع هيكل لبرامج الإنفاق الحكومية الكبيرة الخاصة بالصحة والمعاشات – وهي مجالات يُعتبر ليو خبيراً فيها.
* التنظيم
في الوقت نفسه، يتعين على وزارة الخزانة الإشراف على تنفيذ التنظيمات المالية بموجب مشروع قانون دود - فرانك لإصلاح وول ستريت.
* الصين
على الصعيد الدولي سيضطر الفريق الاقتصادي للبيت الأبيض إلى إدارة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بكين، التي كانت مشحونة في الغالب خلال ولاية أوباما الأولى.