كتب – محمد عنتر
أعلنت أحزاب تيار الاستقلال، التى تضم "التجمع والسلام الديمقراطي والناصري ومصر القومي والثورة المصرية ونهضة مصر"، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشترطة وضع دستور توافقي يعبر عن مختلف طوائف وفئات الشعب للمشاركة في الانتخابات.
كما شددت على اعتراضها على قانون الانتخابات الجديد الذى يتم مناقشته حاليًا بمجلس الشورى، مؤكدة مشاركتها في مليونية 25 يناير الجاري للمطالبة بإسقاط الدستور الجديد، الذي وصفته" بالفاقد للشرعية والباطل".
وطالبت أحزاب الاستقلال بحل مجلس الشورى الحالى، وإقالة الدكتور هشام قنديل ووزارته، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى إدارة البلاد.
من جانبه، قال نبيل ذكى، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، إن يوم 25 يناير المقبلسيكون يوما ملحميا وتاريخيا للتعبير عن رفض الدستور غير الشرعي ومجلس الشورى الذى لا يعبر عن المصريين والذى منح سلطات تشريعيىة لتمرير قوانين باطلة ومقيدة للحريات والديمقراطية لصالح تيار بعينه.
وأضاف ذكي، خلال مؤتمر صحفي عقد بجمعية الشبان المسلمين، أن الهدف من قانون تنظيم التظاهر هو قمع وتقييد المعارضة وتكميم الأفواه المعارضة للنظام الحاكم، وهو بمثابة إعادة لقانون الطوارئ الذى ثار الشعب المصري من أجل إلغائه.
المصدر : جريدة الشروق
أعلنت أحزاب تيار الاستقلال، التى تضم "التجمع والسلام الديمقراطي والناصري ومصر القومي والثورة المصرية ونهضة مصر"، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشترطة وضع دستور توافقي يعبر عن مختلف طوائف وفئات الشعب للمشاركة في الانتخابات.
كما شددت على اعتراضها على قانون الانتخابات الجديد الذى يتم مناقشته حاليًا بمجلس الشورى، مؤكدة مشاركتها في مليونية 25 يناير الجاري للمطالبة بإسقاط الدستور الجديد، الذي وصفته" بالفاقد للشرعية والباطل".
وطالبت أحزاب الاستقلال بحل مجلس الشورى الحالى، وإقالة الدكتور هشام قنديل ووزارته، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى إدارة البلاد.
من جانبه، قال نبيل ذكى، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، إن يوم 25 يناير المقبلسيكون يوما ملحميا وتاريخيا للتعبير عن رفض الدستور غير الشرعي ومجلس الشورى الذى لا يعبر عن المصريين والذى منح سلطات تشريعيىة لتمرير قوانين باطلة ومقيدة للحريات والديمقراطية لصالح تيار بعينه.
وأضاف ذكي، خلال مؤتمر صحفي عقد بجمعية الشبان المسلمين، أن الهدف من قانون تنظيم التظاهر هو قمع وتقييد المعارضة وتكميم الأفواه المعارضة للنظام الحاكم، وهو بمثابة إعادة لقانون الطوارئ الذى ثار الشعب المصري من أجل إلغائه.
المصدر : جريدة الشروق
